من طرف 
أنهى الأمير الوليد بن طلال بصفته المالك الرئيسي لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال" الفضائية وشريكه رئيس مجلس الإدارة مديرها العام بيار الضاهر، عقد الإعلان الحصري بين المؤسسة وإمبراطور الإعلانات في العالم العربي أنطوان شويري بدءاً من أول السنة المقبلة. وذلك بعد مناقشات للعرض الذي قدمه الشويري للسنة المقبلة وإبلاغه مالكيها إنه لا يستطيع رفع المبلغ الذي يقارب ال 100 مليون دولار سنوياً. في نهاية المطاف تبلغ الرجل أن المحطة ستتعاقد مع شركة روتانا للتسويق والخدمات (R.M.S) التي يملكها الوليد بن طلال أيضاً لتتولى هي مسؤولية الإعلانات في المحطة التي تحولت خليجية، وإن كانت تلوّن برامجها بمنوعات لبنانية باتت من مستلزمات السوق الخليجي.
ويبلغ حجم المبلغ الإعلاني الذي يديره الشويري سنوياً نحو 948 مليون دولار على ما قال قريبون من الرجل لـ"إيلاف"، وأوضحوا أن نحو 85 في المئة من المبلغ من المملكة العربية، أما الباقي فمن الإمارات العربية المتحدة، وتتولى شركة الشويري قطاع الإعلانات وفق عقود في حلقة أو "سلة" متكاملة من محطات التلفزة الفضائية والأرضية والإذاعات والصحف والمجلات. أما وسيلة الإعلام الأقوى والأبرز والأوسع إنتشاراً فهي محطة ال " إم بي سي " بقنواتها الأربع، والتي يصعب أن ينازعه عليها أحد لاعتبارات كثيرة متشابكة.
كان الشويري يقدم إلى المعلن باقة متكاملة إذاً وسائل الإعلام، وقد بات من المتعارف عليه مع ازدهار الإعلام الفضائي أن الباقة يجب أن تضم منتجاً لبنانياً يعرض للمشاهد العربي مشاهد منوعات أو فنون وتسليات مختلفة عن السائد لديه، تشبه ما يقدمه الإعلام الأوروبي ولكن بالعربية وبنجوم ونجمات ومشاركين لبنانيين وعرب ، مثل برامج "ستار أكاديمي" و"الوادي" وبرامج عروض الأزياء وتصميم الأزياء ومسابقات ملكات الجمال والرقص والمسلسلات الجريئة وما شابه . كانت "المؤسسة اللبنانية للإرسال " تؤمن هذه الإنتاجات لباقة الشويري وعندما اشترى الوليد بن طلال الحصة الأكبر من lbci همس بعضهم في أذن الشويري أنه سيفقد عقده الإعلاني الحصري معها لأن الأمير الوليد سيفضل حتماً أن تكون دورة أمواله من ضمن شركاته وما الذي يستطيع تقديمه الشويري وتعجز عنه شركة "روتانا" بإمكاناتها الضخمة؟ من تلك الأيام شعر أن البساط قد يسحب من تحت قدميه لأسباب محض تجارية
ولكن تضاف إلى هذه الأسباب التجارية أسباب أخرى سياسية، فالشويري قريب من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي ينازع بيار الضاهر قضائياً على ملكية شركة "أل بي سي" بكل مؤسساتها ومتفرعاتها أرضاً وفضائياً وإنتاجياً، ولكن على الخصوص أرضياً، في مرحلة شديدة الحرج سياسياً بدليل أن انحياز المحطة "القواتية " سابقاً إلى الجنرال ميشال عون في الأيام الأخيرة التي سبقت إنتخابات 2005 النيابية ومن خلال أسلوب الحملات الطائفية التحريضية في تلك الحقبة أدى مع عوامل أخرى بالطبع إلى اكتساح للوائح عون في المناطق ذات الغالبية المسيحية.
ولتحاشي تكرار هذا الإحتمال القاتل هذه المرة لقوى الغالبية 14 آذار/مارس فكر جعجع والشويري وآخرون في المساهمة بإطلاق محطة "أم تي في" التي تملكها عائلة غبريال المر، النائب الذي أبطلت نيابته بقرار مفروض من المجلس الدستوري سابقاً على عهد الرئيس السابق إميل لحود، والذي تصالح مع شقيقه – خصمه في تلك الحقبة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب ميشال المر.
علم الضاهر بما سعى إليه الشويري مع جعجع ، وغبريال المر وشخصيات ومتمولون يؤيدون خط قوى الغالبية فلوّح للشويري بأن عقد أل بي سي " لا يسمح له في أي شكل بالمساهمة أو التمويل في مؤسسة منافسة، فتراجع الشويري. ولكن المهم أن عاملاً سياسياً دخل على الموضوع التجاري وعجّل في حسم موضوع التعامل معه فضائياً، أما العقد مع "أل بي سي " الأرضية فلم يتحدد مصيره بعد ، ويحتمل أن يتجدد. وسيكون على الشويري البحث في إعادة إطلاق "أم تي في" مع آل المرّ بعد وقف عقده مع فضائية "اللبنانية للإرسال" لتبقى باقته الإعلامية متكاملة، لكن تجهيز المحطة تقنيا وبشرياً يحتاج إلى أشهر وموعد الانتخابات النيابية في أيار/ مايو المقبل يَدهم الجميع . وإذا جاءت الإنتخابات ولم تكن ال "إم تي في" تبث على الهواء فسيكون مسيحيو "قوى 14 آذار" مرة أخرى تحت رحمة بيار الضاهر ومحطته الشديدة التأثير في الرأي العام، وكذلك الجنرال عون الذي أطلق محطة فضائية سماها "أورانج تي في" وتشير كل الدلائل غلى أنها ستظل تجريبية لا يشاهدها إلا قسم من أنصا
